كم ضربة في الرأس سيتحمل المواطن؟!!/ منعم حلبي

بينما يتابع مجتمعنا في محاولات النضال من اجل تغيير الواقع المُر الذي يعيشه، بحيث تقوقع البناء واستمرار الملاحقات والمضايقات من قبل مؤسسات الدولة ولجان التخطيط، تُوزّع الحكومة مليارات الشواقل للمستوطنين وللحريديم من خلال الاتفاقات الائتلافية.
في خضم استمرار خنقنا من خلال الارتفاع الصارخ في غلاء المعيشة والذي نشعر به وتشعر به العائلات العربية خاصة، تستمر عملية تبذير الأموال على اليمين وعلى اليسار، لفئات لا تقوم بأدنى واجباتها تجاه الدولة.
نتنياهو قال من خلال إحدى حملاته الانتخابية، موجهًا كلامة للمجتمع العربي: إذا أعطوا سيأخذون وإذا لم يعطوا لن يحصلوا على شيء!.
بالله عليك، ماذا يقدم المتدينون اليهود للدولة؟!.
هؤلاء لا يخدمون في الجيش ولا في سلك الأمن، يتعلمون على حساب الدولة، غالبيتهم(حوالي 47% من الرجال) غير منخرطين في سوق العمل.
برغم ذلك، تتدفق عليهم الأموال التي تأتي على حسابنا ومن الضرائب التي ندفعها بعشرات الالاف سنويًا لخزينة الدولة!!.
أين العدل؟!.
أهلنا يخدمون في الجيش وفي سلك الأمن، يريدون الانخراط بكل ثمن في سوق العمل، وبالمقابل يقومون بمطاردتنا جراء بنائنا على أراضينا، بحجة البناء غير المُرخص!!.
المستوطنون يبنون مع ترخيص على أراضي فلسطينية؟!!.
في خضم تأزم اوضاعنا، لا نرى بصيص أمل في الأفق: النضال مُقوقع، رؤساء المجالس منهمكون في الانتخابات الوشيكة للسلطات المحلية، سائر القيادات لا تحرك ساكنًا بصورة فعلية، وقانون كامينتس ما زال على حاله لم يتزعزع أي بند من بنوده.
أعتقد، ان الصرخة الحقيقية يجب أن تكون في صناديق الاقتراع عند موعد الانتخابات للمجالس المحلية في تاريخ 31.10.2023.
ما دام غالبية رؤساء المجالس فشلوا في إيجاد حلول للمواطنين في قضايا التخطيط والبناء، لا يستحقون ثقة هؤلاء المواطنين!!.
بدلًا من أن يقود هؤلاء الرؤساء نضالات ومظاهرات مكثفة في القدس امام مكاتب الحكومة، لم يحركوا ساكنًا طيلة هذه الفترة بينما الأوضاع آخذة بالتفاقم والتأزم.
هؤلاء لم يصونوا الأمانة ولم يكونوا أهلًا لثقة الناخبين ولا يستحقون ثقة هؤلاء الناخبين.
يوجد لدي شعور، ان نسبة التصويت هذه المرة ستكون منخفضة لأبعد الحدود، لأن المواطن سئم وعودات بدون تغطية ولا رصيد وسئم عدم وجود قيادات تقوم بواجبها تجاهه.
هو يصارع لوحده امام الطوفان وصراعه هذا لا يأتي بالنتائج المرجوة مع الأسف!.
الدولة تضربنا من جهة والمسؤولون يتخلون عنا من جهة أخرى...يقول المثل الشعبي: ضربتين في الراس بوجعوا...
كم ضربة على الرأس سيتحمل المواطن؟!!.