مصيرنا ليس بأيدينا/ منعم حلبي

من خلال التحقيق الصحافي الذي أجريته هذا الأسبوع في موضوع التخطيط والبناء والخرائط الهيكلية والمفصلة اتضح لي، اننا "سجناء" بأيدي لجان التخطيط والبناء وإن مصيرنا ليس بأيدينا في اهم قضية حياتية وجودية ستؤثر على مصيرنا ومصير أولادنا واحفادنا من بعدنا.
لجان التخطيط هي التي تخطط وترسم لنا حدود سكننا على هواها: تخطط الخارطة الهيكلية والخرائط المفصلة، تُدخل مناطق معيّنة للخارطة وتبقي مناطق أخرى خارجها....
ترسم لنا مستقبلنا لمدة 50 عامًا، من خلال هذه المدة لن نستطيع ان نحرك ساكنًا، وستغلق علينا كافة السبل وكأننا نعيش في "جيتو" بكل معنى الكلمة!.
لا نستطيع ان نتوسع ولا ان نبني على اراضينا الخاصة، وستزداد الغرامات والملاحقات من الأرض والسماء، والعقوبات واوامر الهدم وووو...
سؤالي بسيط: لماذا نجري انتخابات للمجالس المحلية في قرانا؟!.
لماذا نصوت لهذا المرشح او ذاك؟ لماذا نختار شخصًا ليدير المجلس اصلًا؟!.
رؤساء مجالسنا لا يملكون اية صلاحيات حقيقية، ويخضعون لاوامر الوزارات: وزارة الداخلية، وزارة المالية، الكيرن كييمت، الخُضر، المحاسب المرافق، لجان التخطيط اللوائية والقطرية الخ.....
لا يستطيع المجلس تعبيد حتى مجرد شارع إلا بموافقة الجهات التي ذكرتها أعلاه.
لا يستطيع حتى التأثير في موضوع التخطيط والبناء، وما تريده لجان التخطيط هو ما سيكون، حتى على حساب إبقاء مناطق كاملة خارج الخارطة، مثل ام الشقف والونسة وسكعب وغيرها وغيرها.
المجلس لم ينجح حتى في إدارة شؤون المياه، وقدمه هدية للمجمع ليسرح ويمرح بممتلكاتنا ومقدراتنا كما يشاء. قام المجلس بتنفيذ كافة أوامر وزارة الداخلية، قاس البيوت، صعّب على الناس الذين دفعوا اكثر فاكثر.
زاد ورفع في مدفوعات الأرنونا.
عمليًا، المجلس هو أداة بأيدي وزارة الداخلية ل"حلب" اكبر كمية من الأموال على حساب المواطنين.
مقاول النفايات، الذي من المفروض ووفق القانون ان يلم النفايات مرتين كل أسبوع من الحارات، يأتي مرة واحدة على الأكثر، وفي بعض الأحيان لا يدخل الحارات الا مرة كل أسبوعين.
اذًا ماذا تبقت من صلاحيات المجلس ولماذا نحن بحاجة اليه بالأساس؟!.
الانتخابات، خاصة في مجتمعنا، تؤدي عادة الى صدامات ومشاحنات، لأننا مجتمع عشائري-عائلي، نصوت ونختار المندوبين وفق قرابة الدم.
في بعض القرى، أدت الانتخابات وما زالت تؤدي الى صدامات جسدية حامية الوطيس، تسببت في إصابات بشرية.
أعتقد، وبما ان المجلس مجرد أداة بأيدي السلطات الإسرائيلية لخنق المواطنين ماديًا وفي موضوع التخطيط، لكي نُسجن ولا نتوسع، يجب فك وحل هذه المجالس المحلية التي تشكل عبئًا على جيوب المواطنين ليس الا.
المجلس المحلي أضحى منذ سنوات مصنعًا وورشة لتشغيل المقربين واقرباء الشخص المتواجد في السلطة.
تعيينات سياسية على اليمين وعلى اليسار، وليذهب المواطن ومصلحته للجحيم!.
أضحى مجرد أداة للغنى على حساب الأموال العامة، تمرير المصالح الشخصية للمقربين سياسيًا وعائليًا، بناء حيطان بمئات الاف الشواقل على حساب الناس لهذا وذاك، تدبير ايجارات لصالح المقربين بعشرات الاف الشواقل شهريًا، الاستيلاء على المناقصات "النزيهة"، وبعد من قضايا يراها الجميع ولكن يفضل ان يغلق فاه ماء تجاهها.
بالمقابل:اين الخدمات؟!.
إدارة مجلس تجلس على الكراسي سنوات طويلة، لا تقوم بواجبها، لا تخطط في الحارات، تهمل هذه الحارات، لا تقوم باي مشروع حيوي للمواطنين، ترى القرية مكبًا واحدًا كبيرًا من النفايات وتمضي وكأن شيئًا لا يحدث!.
ترى حارات بدون إنارة، بدون شوارع معبدة، وكأن على رؤوسهم الطير!.
لماذا نحتاج لمجالس في قرانا؟!!.
نحن بحاجة لمؤسسة مهنية، اقتصادية، تعمل مقابل المواطنين رأسًا، بدون وسيط!.
رئاسة المجلس أضحت منبرًا لتعزيز المركز امام الناس: من المفروض ان تسمع وترى رئيس المجلس في كل مكان، في الاعراس والاتراح، ومفروض عليه طبعا ان يخطب ويتحدث في كل مكان يصل اليه.
الجاه ثم الجاه ثم الجاه!.
حان الأوان لحل هذه المجالس وصدقوني عندها فقط سترون-لربما- ازدهارًا في قرانا!.